به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید

این وبلاگ در خصوص ارائه اطلاعات علمی -فرهنگی و آموزشی در زمینه مدیریت اعم از بازار یابی بازرگانی کیفیت و....ارائه خدمات مینماید.

 
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: تعالی سازمان

استفاده از سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دانش در مدل تعالی سازمانی


مقدمه
در سالهای اخیر، توجه به اطلاعات و دانش بعنوان سرمایه های مهم سازمانی، مورد عنایت پژوهشگران بسیاری بوده است. به گونه ای که در مدل های اندازه‌گیری تعالی سازمانی نیز به آن توجه ویژه شده است .

در کنار رویکردهای مختلف سازمانها در معیار های رهبری ، استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتهای بیرونی ، منابع مالی ، تجهیزات و فناوری ؛ نحوه و چگونگی مدیریت بر اطلاعات و دانش در سازمان، نیز از جمله معیار های مهم در بخش توانمندسازهای مدل تعالی سازمانیEFQM محسوب می شود که در ارزیابی سازمانها مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بررسـی اینکه سازمانها چگونه اطلاعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای مدیریت بر آنها را در راستای یکدیگر طراحی و پایش می کنند، همواره از دغدغه های اساسی ارزیابان در فرایند ارزیابی و ارائه گزارش بازخورد قابل استفاده برای سازمانهای ارزیابی شونده، به حساب می آید .

از طرف دیگر با توجه به اینکه اصولا” سرمایه های فکری و اطلاعاتی به گونه یک شاخص کمی به صورت دقیق در نتایج کلیدی عملکرد سازمانها قابل اندازه گیری نیستند، میزان اهمیت و توجه به مدیریت بر اطلاعات و دانش را برای سازمانها، شفاف نکرده است . اگر چه تعداد مقالات ، پتنتهای به ثبت رسیده، گزارشها و یاداشتهای فنی تدوین شده می تواند بعنوان شاخصهای کمی در تولید دانش و مدیریت بر اطلاعات مورد توجه باشد؛ ولی با توجه به وجود دانشهای پنهان که بخش قابل توجهی از دانشهای سازمانها را تشکیل می دهد ، مستندات ثبت و ارائه شده توسط کارکنان، تنها بخشی از دانش روشن سازمانها را نشان می دهد و نمی‌تواند معیار کامل و دقیقی برای ارزیابی کل دانش و اطلاعات سازمان قلمداد شود .

مدل تعالی سازمانی EFQM
در اواخر دهه 1980 و هنگامی که اقتصاد اروپا در معرض تهدید گسترش بازارهای خاور دور به ویژه ژاپن قرار داشت ، نخستین بار بود که مدیران عامل 14 شرکت چند ملیتی اروپا ، که نماینده هفت میلیون کارمند بودند ، گرد هم آمدند و تمام روز به کار پرداختند . حفظ تمرکز این14 مدیر در تمام روز، مانند نگهداشتن تعدادی قورباغه در یک چرخ دستی است. براین اساس برنامه باید مهم بوده باشد که آنها را مجاب به دستیابی به یک اتفاق نظر و تصمیم گـیری درمورد تشکیل بنیاد مستقلی متشکل از اعضاء برای پرورش آگاهی ، آموزش مدیریت و ایجاد انگیزه و نیز تایید دستاوردها کرده باشد. (منبع شماره 1)


بنیاد EFQM در سال 1989 تاسیس و توسط کمیسیون اروپا تایید شد . در سال 1991 ، الگوی EFQM شکل گرفت و پس از آن نخستین جایزه کیفیت اروپا در سال 1992 ارائه شد .از آن زمان به بعد ، این مدل تعالی بطور منظم بازنگری و روزآمد شده است تا بهترین تفکر های مدیریتی و عملکردهای اثبات شده را منعکس سازد .

اگر چه مدلهای دمینگ، مالکوم بالدریج و EFQM معروفترین مدلهای تعالی سازمانی هستند ولی کشورهای دیگری هستند که مدلهای ویژه‌ای را برای خود توسعه داده اند . البته مدلهای توسعه داده شده غالباً از مدلهای معروف یادشده الهام گرفته شده است.

جوایز ملی کیفیت در سطح جهانی با اقتباس از این مدل ها ، براین واقعیت تأکید دارند که بقاء در رقابت مستلزم بهبود مستمر عملکرد در مقیاس جهانی است. این مدلها با ارائه معیارهای ارزیابی‌، خطوط راهنمایی را برای سازمان ایجاد می کنند تا پیشرفت و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و تعالی سازمانی اندازه گیری کند .

در کشور ما نیز مدیران مربوطه، با الهام از مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا جوایز، مانند :جایزه ملی بهره وری، جایزه ملی کیفیت - جایزه کیفیت وزارت دفاع را درنظر گرفته اند و همه ساله با ارزیابی واحدهای صنعتی ، نظامی و خدماتی سعی در بالا بردن سطح توانمندیها و بهبود عملکرد سازمانها دارند. این مدل از 9 معیار اصلی و 32 زیر معیار تشکیل شده است ، که یکی از زیر معیار‌ها به گونه مستقیم به ارزیابی مدیریت بر دانش و اطلاعات در سازمانها اختصاص دارد .در ادامه اهمیت اطلاعات و دانش را در مدل تعالی EFQM مورد بررسی قرار می دهیم .

اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی EFQM
ابنکه اصولا عناصری مانند اطلاعات و دانش چه نقشی در پیشرفت و تعالی سازمانها ایفا می کنند و از نظر اهمیت در میان معیارها و ارزشهای سازمانی چه جایگاهی را به خود اختصاص می‌دهند یکی از پرسشهای اساسی رهبران سازمانها، در پیاده سازی مدل تعالی سازمانی است .

بطور کلی رویکرد سازمانهای متعالی در عصر حاضر، برنامه ریزی و طراحی ساختارها و فرایندهای کسب وکار سازمانی، با محور قرار دادن دانش است . در چنین سازمانهایی به دانش بعنوان یک منبع با ارزش در برنامه‌ریزیهای استراتژیک به شکل جدی توجه می‌شود و این دقیقا همان نقطه ای است که امروزه سازمانها را از یکدیگر جدا می سازد .

بر اساس مطالعاتی که بر روی سازمانهای موفق و ناموفق صورت گرفته پژوهشگران در یافته اند که سازمانهای موفق دارای ویژگیهای تقریبا یکسانی هستند که از آنها بعنوان ارزشهای بنیادین نام برده می‌شود . این ارزشهای بنیادین در مدل تعالی سازمانی اروپاییEFQM به هشت اصل خلاصه شده است که در دنباله این مطلب همراه با تعاریف آورده شده است . جالب اینجا است: اگر چه یکی از این اصول خود به طور مستقیم به اطلاعات و دانش پرداخته است ( یاد گیری، نوآوری و بهبود مستمر) لیکن در اکثر اصول دیگر نیز نقش اطلاعات و دانش پر رنگ دیده می‌شود .

این ارزشها عبارتند از:
نتیجه گرایی: در سازمانهای متعالی، اطلاعات مربوط به ذینفعان فعلی و آتی جمع‌آوری می‌شود و بمنظور تعیین و استقرار و بازنگری خط مشی ها، استراتژیها، هدفها، مقاصد و شاخصها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشتری مداری: شناخت و درک مشتریان، با تمرکز بر خواسته‌ها و انتظارهای فعلی و آتی آنها از راه جمع‌آوری اطلاعات و به کار گیری روشهای موثر.

توسعه شراکتهای خارجی:
سازمانهای متعالی، تشخیص می‌دهند که میزان موفقیت آنها در دنیای پر تحول کنونی، بستگی به شراکتهایی دارد که زمینه پیاده سازی این‌گونه تحولات را ایجاد می‌کنند. این شراکتها، سازمانها را قادر می‌سازند تا ارزش افزوده بیشتری برای ذینفعان خود به ارمغان آورند. شرکا برای تحقق هدفهای مشترک با یکدیگر همکاری دارند و هر یک از راه در اختیار گذاشتن تخصص، منابع و دانش از یکدیگر حمایت می‌کنند.


مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌ها‌: در سازمانهای متعالی، بواسطه وجود مجموعه ای شفاف و یکپارچه از: فرایندها، اطمینان از اجرای نظام مند خط مشی ها، استراتژیها؛ هدفها و برنامه‌های سازمان، تضمین می‌شود. این فرایندها به گونه ای موثر، جاری سازی و مدیریت می‌شوند و همواره بهبود می‌یابند.تصمیم گیریها بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اطمینان از عملکرد حال و مورد انتظار وغیره و عملکرد رقبا انجام می‌شود.

تجربه به کار گرفته شده در انجمن هوانوردی فدرال آمریکا نشان می‌دهد که مدیریت فرایندها و مدیریت دانش کاملا مکمل یکدیگرند. اصلاح فرایند به سازمان کمک می‌کند تا از راه بررسی مستمر و با نگرشی متکی بر انجام بهتر امور، اثر بخشی سازمان را افزایش دهد و با مستند سازی فرایندها، نقش و مسئولیتهای کارکنان به راحتی تعیین می‌شود. (قدمی، 1384)

رهبری و ثبات در مقاصد: رهبران در سازمانهای متعالی بطور مستمر محرک و الهام بخش کارکنان در حرکت بسوی تعالی هستند، به گونه ای که در رفتار و عملکرد، به عنوان الگو شناخته می‌شوند. در چنین شرایطی رهبران قابلیت خود را در تطبیق و همسو سازی جهت گیری سازمانی، در قبال تحرکات و تغییرات سریع محیط بیرونی، نشان می‌دهند و کارکنانشان را با خود همراه می‌سازند.

توجه به مسئولیتهای اجتماعی: سازمانهای متعالی از راه ایجاد شفافیت و پاسخگویی مناسب به ذینفعان در قبال عملکرد خود به عنوان سازمانهای مسئول، رویکردهای سطح بالای اخلاقی را اتخاذ می‌کنند. آنها به مسئولیت اجتماعی و حفظ پایداری محیط زیست در حال و آینده توجه دارند و فعالانه آن را ترویج می‌کنند.

توسعه و مشارکت کارکنان: سازمانهای متعالی با جذب و توسعه دانش کارکنان خود به شایستگی های مورد نظر دست می یابند و بطور مثبت و فعالانه به گونه ای همه جانبه ار آنها حمایت می‌کنند. با تفویض اختیار و کمک به آزاد سازی و تحقق قابلیتهای بالقوه کارکنان، توسعه فردی آنان تقویت می‌شود.

این سازمانها اهمیت فزاینده سرمایه‌های فکری کارکنان خود را درک می‌کنند و از دانش آنها در جهت منافع سازمان بهره می‌گیرند. آنها مشارکت فعال کارکنان و قابلیتهای بالقوه ایشان را از راه ارزشهای مشترک ؛ فرهنگ صداقت و شفاف سازی به حداکثر می‌رسانند و با هدف ایجاد و استقرار ایده‌های بهبود، از مشارکت آنان بهره می‌گیرند.

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر : سازمانهای متعالی، همواره در حال یادگیری از فعالیتها و عملکرد خود و دیگران هستند. این سازمانها دانش کارکنانشان را بمنظور حداکثر کردن یادگیری، در سراسر سازمان به کار می‌گیرند. در این سازمانها کارکنان در حفظ سرمایه‌های فکری خود، دقت و در جای مناسب از آن برای کسب دستاوردهای کسب وکار سازمان استفاده می‌کنند.

با مطالعه این ارزشها به نقش و جایگاه اطلاعات و دانش در سازمانهای موفق پی برده و اهمیت شناخت و تجزیه و تحلیل مرزهای مدیریت اطلاعات و دانش به منظور تعیین مسیر حرکتی آنها برای سازمانها، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد‌ شد.

اهمیت اطلاعات و دانش در معیارهای مدل تعالی EFQM
در مطالب یادشده، به نقش اطلاعات و دانش در شکل گیری ارزشهای بنیادین مدل تعالی اشاره شد . در این بخش میزان اهمیت اطلاعات و دانش را در معیار های مدل، مورد بررسی قرار می دهیم .

همان‌گونه که در مدل تعالی مبتنی بر بنیاد کیفیت اروپا (شکل1) مشاهده می‌شود، پنج معیار به بخش توانمندسازهای سازمانها و چهار معیار به بخش نتایج اختصاص دارد. ‌هر سازمانی که خواستار تعالی است باید بر اساس نتایج اندازه‌‌گیری شده توانمندیهای خود در هر سال را اصلاح و تقویت کند این چرخه‌ هر ساله اندازه‌‌گیری شده و در صورت تعریف دقیق و اجرای درست پروژه‌های بهبود، باعث ثبت روند حرکتی مثبت برای سازمانها خواهد شد.

تعداد 9 زیر معیاراز این پنج معیار در بخش توانمند سازها (b2،a3–b3-c3d- 3e- 3–d 4e-4b-5 )بطور مستقیم به لزوم توانمندی در زمینه اطلاعات و دانش پرداخته است. زیر معیارe 4 نکات راهنمایی در زمینه مدیریت اطلاعات دانش را در برمی‌گیرد و زیر معیارd4 بطور مجزا، به زیر معیار مدیریت فناوری اطلاعات، که بخشی از مدیریت فناوری محسوب می‌شود، تکیه دارد.
نکته جالب در معیار 3 (کارکنان ) است، به گونه‌ای که شناسایی حفظ و توسعه دانش کارکنان را از مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی می‌داند و سازمانها در بخش منابع انسانی باید در اظهار نامه‌های خود به رویکردهاو میزان جاری سازی و اندازه‌گیری اثربخشی این رویکردها اشاره کنند و مبنای امتیاز دادن به آنها، بر اساس این فعالیتها است. نتیجه اینکه مدیریت منابع انسانی، به عنوان یکی از زیرساختهای بسیار مهم برای مدیریت دانش محسوب می‌شود. معیار های a7 و b7 نیز نتایج حاصل توانمندی را در مورد منابع انسانی بیان می‌دارد.

یک زیر معیار، در معیار استراتژی و یک زیر معیار در معیار فرایندها هم مطابق تعریف مدل سرآمدی به اطلاعات و تفکر و نوآوری می پردازد که در ادامه به تعریف دقیق هر معیار و زیر معیارهای مورد اشاره می پردازیم.

معیار 2 که استراتژی است دارای 4 زیرمعیار است که معیار b2 آن با عنوان «خط مشی و استراتژی، مبتنی بر اطلاعات حاصل از بخش عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای مرتبط بیرونی هستند» به نقش اطلاعات و یادگیری تاکید دارند.

معیار 3 مربوط به منابع انسانی است که در نتایج بخش مربوط به نتایج منابع انسانی را پوشش می‌دهد.این معیار به پنج زیر معیار به شرح زیر تقسیم می‌شود و همان‌گونه که مشخص شده به نقش و اهمیت دانش و توانایی کارکنان توجه شده است :
a3: منابع انسانی برنامه ریزی، مدیریت و بهبود می‌یابند.
b3: دانش و شایستگی کارکنان شناسایی می‌شود، توسعه می یابد و حفظ می‌شود.
c3: کارکنان مشارکت داده و توانمند می‌شوند.
d3: کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
e3: کارکنان پاداش دریافت می‌کنند و مورد تقدیر و توجه قرار می‌گیرند.

معیار 4 مربوط به منابع و شرکا است که از چهار زیر معیار آن، دو زیر معیار (که درپی آمده) به فناوری و اطلاعات و دانش مربوط است، ارتباط مستقیمی به نتایج کلیدی عملکرد در معیار نتایج دارد.

d4: فناوری مدیریت می‌شود. در بخش خطوط راهنمای این زیر معیار، به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملیات سازمان اشاره دارد .
e4: اطلاعات و دانش مدیریت می‌شوند.

معیار 5 مربوط به فرایندها است که در نتایج، ارتباط مستقیمی به نتایج مشتری دارد. از پنج زیر معیار آن، تنها یک زیر معیار را می‌توان مرتبط به دانش و خلاقیت دانست.

b5: در صورت لزوم فرایندها را با استفاده از نوآوری، بهبود می بخشند تا رضایت کامل و ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان حاصل شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اطلاعات و دانش، مانند خط مشی و استراتژی در مدل تعالی سازمانی در کل حوزه توانمندسازهای مدل گسترش یافته و سازمان با مدیریت درست بر آنها می‌تواند علاوه بر زیر معیار e 4 در معیار و زیر معیار دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز لازم را برای سازمان کسب کند .

ادغام یا جدا سازی فعالیتهای اطلاعاتی و دانشی در سازمان کدام‌یک ؟
برخی از سازمانهای دانش محور، اقدام به جدا سازی فرایندهای اطلاعاتی و دانشی خود از یکدیگر نموده‌اند‌‌. این در حالی است که برخی دیگر از سازمانها، فعالیتهای اطلاعاتی و دانشی خود را در یک جایگاه سازمانی ادغام کرده اند.

گروهی بر این باورند که، اگرچه مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، به واسطه نوع و ماهیت فعالیتهایشان دومقوله مجزا از یکدیگر هستند لیکن این دو را باید در یک ساختار تشکیلاتی در سازمان قرار داد، به گونه ای که تنها یک مدیر ارشد بر فعالیتها و برنامه‌های آنها نظارت داشته، سیاستها و استراتژی آن دو را ایجاد و جاری سازی کند. این مدیر می‌تواند مدیر ارشد دانش نامیده شود. به عبارت دیگر: مدیرارشد اطلاعات به مدیر ارشد دانش تبدیل می‌شود. استدلالی که این دسته از افراد دارند این است که ازآنجایی که دانش از اطلاعات منتج می‌شود و به عبارت دیگر دانش زاییده اطلاعات پردازش شده است، در نتیجه این دو باید در یک مجموعه دیده شوند و مدیرارشد برای این دو حوزه یک نفر تعریف شود که با فراگیری مهارتهای مورد نیاز در این دوحوزه صلاحیت راهبری این پست را به دست آورده باشد تا جمع‌آوری، سازماندهی و مدیریت اطلاعات و دانش را بصورت یکپارچه و با هدف پشتیبانی از خط مشی و راهبرد سازمان ارائه کند. (منبع شماره 5)
از طرف دیگر گروه دیگری بر این امر توافق دارند که مدیرارشد دانش نباید همان مدیرارشد اطلاعات باشد و دلیل آن را این گونه می دانند که این مقام دانشی، به فردی با درک عمیق از دانش و یادگیری نیاز دارد نه فقط یک کارمند فنی که ‌هراز چند گاهی چند اصطلاح دانشی را فرا گیرد و بتواند به گفتگو و بحثهای سازمانی بپردازد. (منبع شماره 6)

این گروه که از طرفداران محض مدیرارشد اطلاعات هستند، باور دارند که اطلاعات یک موضوع تجاری، سازمانی و فنی است. مدیرارشد اطلاعات مسئول ساخت، اجرا و حفظ زیر ساختهای فنی و استفاده از فناوری اطلاعات در جهت بسط راهبرد فعالیتهای پژوهشی در یک مرکز دانش محور و به طور کلی فعالیتهای کسب و کار یک سازمان و توسعه برنامه برای به کارگیری فناوری اطلاعات در منافع راهبردی یک سازمان است.


مدیر دانش باید مطمئن باشد که ساز و کارها در جای خود قرار دارند تا کارکنان بدانند که چه دانشی در دسترس آنها است و چگونه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. مدیرارشد اطلاعات نیز باید با استفاده از فناوری و به کارگیری آن در راستای تامین خواسته‌ها و نیازهای مدیریت دانش تلاش کند.

جالب اینجا است که وقتی مدل تعالی سازمانی جامعه اروپا را بررسی می‌کنیم، این نکته که مدیریت اطلاعات و دانش را در یک زیر معیار و مدیریت فناوری را در زیرمعیار جداگانه دیگری در نظر گرفته، جلب توجه می‌کند. اگر چه در ارزیابی سازمانها؛ به‌هیچ عنوان ساختار سازمانی با مدل مورد بررسی منطبق نیست و سازمانهایی که مدیر اطلاعات آنها و مدیر دانش آنها از یکدیگر مجزا بوده ولی الزامات مدل را برآورده سازند امتیاز کامل دریافت می‌کنند، لیکن شاید تلفیق این دو در یک زیر معیار و جدا دیدن مدیریت منابع انسانی ( معیار 3) و مدیریت فناوری اطلاعات ( زیر معیارd4 ) در مدل تعالی سازمانی اروپا، به نوعی مصداق ادعای طرفداران حذف مدیرارشد اطلاعات باشد.

تفاوت مدیریت اطلاعات و دانش
اگر چه مفهوم مدیریت دانش با مدیریت اطلاعات متفاوت است، لیکن اغلب این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه می‌شود. مدیریت دانش فقط مدیریت اطلاعات نیست و تفاوت این دو را باید در حیطه‌های کاری آنها جستجو کرد.

اطلاعات و دانش ایستا نیستند و در میان سازمانها از راههای مختلف حرکت می‌کنند. یک راه تشخیص بین مدیریت اطلاعات و دانش، مشاهده فرایندها و گامهای ورود به این دو حوزه است.
مدیریت اطلاعات، مدیریت منابع اطلاعاتی سازمانها است که با فناوری اطلاعات و مدیریت آن هماهنگی و همکاری نزدیکی باید وجود داشته باشد.

اطلاعات از راه فرایند انسانی و اجتماعی ، در هر دو سطح فردی و سازمانی، به دانش تبدیل می‌شود و به‌همین خاطر مدیریت دانش از مدیریت اطلاعات متفاوت است (منبع شماره 8). مدیریت اطلاعات، ابتدا راه حل فناورانه را در نظر می گیرد و فرهنگ و رفتار کارکنان را در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌دهد. این نگرش، می تواند یکی از علتهای بازدهی کم سرمایه گذاریها در فناوریهای اطلاعاتی باشد. مدیریت دانش با تاکید بر اهمیت انسانها و رفتار وفرهنگ کاری آنها، به جای تاکیدهای فناورانه مدیریت اطلاعات، آغاز می‌شود و چارچوب معماری آن از دو بعد اجتماعی و فنی تشکیل شده است.

مدیریت دانش، مکمل مدیریت اطلاعات است .مدیریت اطلاعات به تنهایی و بدون مدیریت دانش ناقص است و بار مالی را که بابت تامین اطلاعات و ابزارهای اطلاعاتی برای سازمان ایجاد می شود نمی تواند تجزیه و تحلیل کند و ثمرات آن را قابل درک سازد؛ به عبارت ساده‌تر هزینه هایی که سازمان بابت توانمند شدن در این بخش تحمل می‌کند، در نتایج کلیدی عملکرد، به سادگی اندازه‌گیری نمی شود .

مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش لبه تیز و مشخصی ندارد (منبع شماره 10). مرز تمایز آنها را باید به صورت طیفی دانست که هرچه به سمت مدیریت دانش حرکت کنیم؛ به افراد، گونه همکاری آنها، اعتقادها، آموزشها، ارتباطها، یادگیری ،سرمایه های فکری و نوآوری بستگی دارد و هرچه به سمت مدیریت اطلاعات برویم به فناوریهای ارتباطی ، سازماندهی ، ذخیره سازی، جمع آوری و توزیع سرمایه های اطلاعاتی می پردازد .

به طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که: مدیریت اطلاعات بدون مدیریت دانش گیج و مدیریت دانش بدون مدیریت اطلاعات، لنگ است .

این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و بیشتر نتایج حاصل از موفقیتهای سازمانها در این دو حوزه، به میزان سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی مشترک آنها در مدیریت اطلاعات ، مدیریت دانش و منابع انسانی بستگی دارد و براین اساس استراتژی‌های آنها باید در حمایت از یکدیگر تدوین شود .

عدم پیوند مناسب بین فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی در سازمانها
با توجه به نوپا بودن مدیریت دانش در اغلب سازمانها ، نه تنها از لحاظ ساختار سازمانی پیوند و ارتباط حوزه‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش با یکدیگر به درستی تبیین نشده، بلکه هنوز اهمیت و نقش تکمیلی مدیریت بر اطلاعات و مدیریت بر دانش، در تولید دانش سازمانی به درستی برای مدیران ارشد و کارکنان شاغل در این بخش‌‌ها شفاف نشده است.

مدیران ارشد به کارشناسان اطلاعات به عنوان حافظان کتابها و منابع علمی خریداری شده مینگرند و از سوی دیگر تنها کارشناسان بخشهای پژوهشی را آسان سازان تولید دانش، در سازمان ارزیابی میکنند.

عدم پیوند فعالیتهای مدیریت بر دانش با مدیریت بر اطلاعات، باعث میشود دانش صریح شده‌ای که حاصل یکی از فرایندهای مدیریت بر دانش است، در چرخه فرایندی مدیریت اطلاعات قرار نگرفته و به صورت غیرکارشناسانه و با اثر بخشی پایین برای استفاده مجدد در سازمان ثبت شود. از طرف دیگر کارشناسان اطلاعات انرژی خود را صرف دسته‌‌بندی و سازماندهی فقط منابعی، مانند: کتاب، مقاله ها، استانداردها و دیگر اطلاعات تهیه شده از خارج سازمان میکنند.

توجه به این نکته ضروری است که سازماندهی و به جریان انداختن دانش صریح شده و داخلی سازمانها، مانند: فرایندهای کاری، اطلاعات مالی، بازرگانی، اداری و پرسنلی، گزارشهای فنی، گزارشهای تحلیل خطاها و غیره از جمله فعالیتهای مهمی هستند که باید توسط حوزه مدیریت بر اطلاعات برنامه‌‌ریزی شوند (منبع شماره 11).

نتیجه گیری
در سازمانهای متعالی، دانش و اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعنوان یک برتری رقابتی مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که بسیاری از شرکتهای مطرح مانند: زیمنس ، اپل ، ماکروسافت ، اچ پی به عنوان شرکتهای متعالی و دانش محور شناخته شده اند .

از طرف دیگر از هشت اصل بنیادین مدل تعالی 6 اصل به گونه‌ای مستقیم به اطلاعات و دانش در تعریفها اشاره دارد‌، ضمن اینکه توجه به مدیریت درست بر اطلاعات و دانش باعث می شود تا دیگر معیار های مدل تعالی سازمانی نیز به آنها بپردازد و طبق منطق امتیاز دهی امتیازات لازم کسب شود . به عبارت دیگر فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی مانندخط مشی و استراتژی در دیگر معیار های مدل مورد توجه قرار گرفته، اثرگذار است.

همچنین در سازمانها، جایگاه سازمانی مدیران ارشد اطلاعات و دانش میتواند مجزا یا با هم دیده شود و این بستگی به سیاستهای آن سازمان دارد. لیکن نیاز به مدیریت بر اطلاعات با حذف جایگاه مدیر ارشد اطلاعات از بین نمیرود و در مدل تعالی نیز مجزا یا ادغام بودن وظایف، تاثیری در ارزیابی سازمان ندارد .

تدوین یک برنامه استراتژیک مرتبط با حوزه فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی ، به عنوان نخستین حلقه شروع مسیر حرکت در مدیریت کردن مناسب اطلاعات و مدیریت دانش محسوب می شود، به گونه ای که باید در حمایت از برنامه ها و خط مشی کلی سازمان نیز محسوب شود ؛ زیرا نقطه تمایز سازمانهای دانش محور از دیگر سازمانها، آگاهی درمورد نیازها ، نقاط قوت و نقاط ضعف دانشی و اطلاعاتی سازمان است . به عبارت دیگر: وقتی فرایندهای اطلاعاتی و دانشی با دیگر فرایندهای سازمان در ارتباط باشد. به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانها قلمداد
می شوند ؛ در غیر این صورت فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی، نه تنها کمکی به تحقق هدفهای سازمانی نمی کنند بلکه به عنوان یک مانع و فرایند غیر ضروری نیز در سازمان مطرح شده، فعالیت این حوزه در انزوا قرار می گیرد، که در این میان زیان دهنده سازمان است.

منابع
1- راهنمای دهگانه EFQM، انجمن مدیریت کیفیت ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1384.
2- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، نگرش جامع بر مدل تعالی EFQM، انتشارات پیام یار – 1384.
3 - دکتر محسن قدمی: مدیریت دانش محور ، نشریه صنعت حمل و نقل، شماره250 ، 1384 .
4- آدی لانبرگ: نادیا سلیمانی، بهترین و بدترین وضعیت و جایگاه برای مدیران ارشد
اطلاعات , www. Psworldiran.com/ict/ict , 2006
5- www.server.de/servlet/is/1432, 2006
6-CIO – responsibilities , www.balancedscorecard.org/bkgd/cio.html, 2006
7- France bouthillier & Kathleen Shearer, Understanding KM & IM, Information Research,vol.8 No.1 , Oct 2002 .
8- Imdat solak – master Thesis- Die Rolle des CKO im allgemeinen und in der Medienbranche im Spezielle.
9- رادینگ –آلن، دکتر محمد حسین لطیفی: مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات، انتشارات سمت - 1383.
10-Denham Grey, Knowledge Management and Information Management :The Differences, 2001-2005 Smith Weaver Smith , Aug 1998 , http://www.smith/ WeaverSmith.com/Km-im


 
فرایند توسعه محصول جدید
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: فکر

فرایند توسعه محصول جدید
مهندس محسن اخباری
دکتر محمدتقی تقوی فرد


چکیده
توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندیهای مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارائه محصول یا خدمت جدید نزد سازمانهاست. در این مقاله ضمن معرفی فرایند توسعه محصول جدید (New Product Development) و اهداف آن، به توصیف مهم‌ترین دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید پرداخته شده است. همچنین انواع الگوهای شناخته شده توسعه محصول با یکدیگر مقایسه شده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به مجموعه فرایندهای اصلی فرایند توسعه محصول جدید با الگوگرفتن از چارچوب طبقه بندی فرایند (PCF)، ارائه شده از مرکز بهره وری و کیفیت امریکا (APQC) مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافته اند که صرفاً تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی مثلِ افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات کافی نیست و درعوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف پذیری در رقابت نمود قابل توجهی پیدا کرده اند و گرایش به سمت ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. طی بررسی که در سال 1981 در مورد 700 شرکت امریکایی صورت پذیرفته است، نتایج حاکی از آن است که حدود یک سوم از سود این سازمانها به واسطه محصولات جدیدی بوده است که عرضه کرده اند و این آمار در حالی است که این بررسی در سال 1970، مقدار یک پنجم را نشان داده بود.
با توجه به موارد فوق، مدیریت فرایند توسعه محصول جدید نیز نیازمند به کارگیری رویکردهای جدید مدیریتی است. رویکرد مسابقه راگبی که در آن سخت کوشی، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازی همزمان با سرعت رمز پیروزی است، از جمله رویکردهایی است که نتایج بهتری را در پی خواهد داشت. هوندا و کنون، از جمله شرکتهایی هستند که چنین الگویی را به عنوان الگوی مرجع فرایندی توسعه محصولات جدید خود به کار گرفته اند.
عوامل کلیدی موفقیت زیر مجموعه عواملی هستند که (1999،Cooper) ، آنها را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است:
_ جهت گیری مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن؛
_ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز، در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرایندهای طراحی، توسعه و بازاریابی؛
_ توجه به فعالیتهای قبل از توسعه (predevelopment) به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول؛
_ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می شود.
_ ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار؛
_ توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی؛
_ اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به عنوان تضمین کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید.

اهداف فرایند توسعه محصول
اما برای درک بهتر اهداف سازمانها از فرایند توسعه محصول جدید، کافی است پاسخهای مناسبی را برای این دو سوال که
1) چرا محصول جدید توسعه می دهیم؟ و
2) چرا دنبال سرعت بخشیدن به این فرایند هستیم؟
داشته باشیم. هنگامی که از افراد مختلفی که درگیر فرایندهای توسعه ای در مورد یک محصول یا خدمت هستند سوال می شود که علت و یا هدف شما از این فرایند چیست، انواع متنوعی از پاسخهای جالب توجه شنیده می شود. به عنوان مثال:
_ صرفاً مدیر شرکت یا سازمان از من خواسته است و یا این کار یک تعهد یا وظیفه سازمانی است.
_ بهترین سرگرمی برای من است، شاید هم وجود یک ایده جالب توجه دلیل این کار بوده است.
_ این فرایند به ما کمک خواهد کرد موقعیت رقابتی و انحصاری خود را حفظ کنیم، به استفاده بهتر ما از منابع کمک می‌کند و ظرفیت تولید ما را افزایش خواهد داد.
_ ما باید با رقبای خود مقابله کنیم، همچنین باید همواره پاسخ مناسبی برای شرایط متغیر بازار رقابتی داشته باشیم.
_ این فرایند به ما کمک خواهد کرد تا از منسوخ شدن و از رده خارج شدن محصولات خود جلوگیری کنیم.
_ این فرایند موجب توسعه کسب و کارمان می شود. به همین دلیل ما نیازمند تنوع در محصولات هستیم.
_ محصولات جدید سود شرکت را افزایش خواهند داد.
با تامل بیشتر به این پاسخها نکات قابل توجه زیر حائز اهمیت است:
_ توجه ویژه به حفظ موقعیت رقابتی- تجاری در محیط رقابت؛
_ توجه ویژه به خواسته ها، سلایق و نیازمندیهای مشتریان در بازار تقاضا.
به یاد داشته باشیم که هر محصول یا خدمتی که در قالب روز و حال حاضر خود ارائه می شود، خواه ناخواه پس از گذشت چرخه عمر خود از رده خارج می‌شود و این تکنولوژیهای جدیدتر هستند که پاسخهای مناسبتر و شایسته تری به ترجیحات و نیازمندیهای متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشتریان خواهند داشت.
اما امروزه سرعت یافتن فرایندهای توسعه محصول و ارائه سریعتر محصولات و خدمات در بازار مسئله‌ای است که شرکتها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند. اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه ای شامل سه زمان:
1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه برای محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛
2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار (بازار سنجی محصول)؛
3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود؛
در نظر بگیریم، شرکت و سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتی منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم.
جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهای ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود. این رویکردها عبارتند از:
-1 رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه‌مند است اولین سازمانی باشد که محصول جدیدی را به بازار عرضه می دارد.
-2 رویکرد سریعترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمی خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولی راغب است سریعترین شرکتی باشد که همان محصول را به بازار عرضه می دارد.
-3 رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولی در زمره دنباله روهای تولید کننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت.

دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید
دلایل بسیاری وجود دارد که توجیه‌کننده شکست حدود 40 درصد از پروژه‌های توسعه محصول جدید در طی سالیان گذشته بوده است. مجموعه ای از این دلایل در زیر آمده است که می توان آنها را با برچسبهای مدیریتی یا فنی طبقه بندی کرد:
_ چندگانه بودن و ابهام در اهداف فرایند توسعه محصول (مدیریتی و فنی)؛
_ تمرکز بر مشتریان کنونی (مدیریتی و فنی)
_ توجه ناکافی به زمان (مدیریتی)
_ جهت گیریهای مبهم (مدیریتی و فنی)
_ ناکافی بودن اطلاعات از بازار (مدیریتی و فنی)
_ نبود توجه کافی به نیازمندیها و صدای مشتری (مدیریتی و فنی)
_ تعریف بی اساس محصول (فنی)
_ کیفیت پایین در اجرای وظایف کلیدی فرایندهای توسعه محصول (مدیریتی و فنی)
_ وجود تیم های پروژه با ساختار ضعیف و تیم های پروژه غیر کارآمد (مدیریتی).



مقایسه الگوهای توسعه محصول
با نگاهی دقیقتر بر انواع الگوهای مطرح و رشد یافته در حوزه توسعه محصول جدید می توان این الگوها را با توجه به میزان یادگیری در طی فرایند در دو نوع کلی طبقه بندی کرد:
1) الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون قابلیت اطمینان و کارآیی تمرکز دارند. الگوهای پی در پی و تراکمی نمونه هایی از این الگوها هستند.
2) الگوهایی که بر شاخصه هایی همچون چابکی و جهندگی تکیه کرده اند که از آن جمله می توان به الگوهای توسعه محصول انعطاف پذیر، یکپارچه شونده و بهبود دهنده اشاره کرد.

الگوی پی در پی:
این الگوکه به رویکرد مرحله ای یا قدم به قدم نیز در فرایند توسعه محصول شناخته شده است، در سال 1993 توسط Cooper ارائه شد و یک روش کار مطمئن و اثربخش برای پروژه های توسعه محصول به حساب می آید. آنچه که بیش از پیش در مورد این الگو جلب توجه می کند، این است که در این الگو عدم قطعیت که از به کارگیری نوآوری و خلاقیت ناشی می شود کاهش خواهد یافت.
در بین مراحل مختلف توسعه نقاط تصمیم گیری یا دروازه هایی وجود دارد که در این نقاط مشخص خواهد شد که آیا فرایند ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تعداد این مراحل در ادبیات توسعه محصول، متفاوت ذکر شده است؛ به‌طوری که برخی آن را در دو مرحله (به عنوان مثالMoenaert et al., 1994)، برخی در شش مرحله (به عنوان مثال Cooper, 1998) و برخی دیگر در هفت تا نه مرحله (به عنوان مثال Hardingham, 1970) خلاصه کرده اند. تفاوت در تعداد مراحل بستگی به نوع خدمت یا کالایی است که توسعه جدید آن مد نظر است.
برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل دقیق و شدید بر انواع وظایف و فرایندهای کاری در این الگو مشاهده می شود. اکثر سازمانها علاقه زیادی به استفاده از این روش در فرایندهای توسعه محصول خود دارند و اصرار آنها بر استفاده از این الگو از آنجا سرچشمه می گیرد که شیوه مدیریت، کنترل و هدایت این روش را نسبت به سایر الگوها آسانتر می دانند. همچنین به دلیل وجود رویه های مشخص و عادی در این الگو، یادگیری و خلاقیت چندانی در آنها محسوس نیست.

الگوی تراکمی:
الگوی تراکمی خود زیر مجموعه ای از الگوی پی در پی به شمار می آید. این الگو مناسب برای فرایندهای توسعه محصولی است که نسبت به الگوی پی در پی عامل سرعت در آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر سازمان با به کارگیری این الگو سعی دارد تا زمان عرضه کالا یا خدمت جدید خود را کوتاهتر کند.
همانطور که در شکل2 نیز نشان داده شده است مراحل توسعه نسبت به الگوی پی در پی ممکن است با یکدیگر همپوشانی داشته باشند و هیچ گونه لزومی ندارد که فرایندها دقیقاً به دنبال همدیگر و یکی پس از دیگری طی شوند.
یکی از حیاتی ترین مراحل در این الگو مرحله برنامه ریزی قبل از توسعه است. موفقیت کل فرایند توسعه محصول در استفاده از این الگو بستگی زیادی به دقت و موفقیت در این مرحله مقدماتی دارد.
همچنین (Cooper, 1994 و Clark & Wheelwrighte, 1993) توصیه ها و پیشنهادهایی برای انجام فعالیتها و کارها به طور موازی در این الگو داشته اند.

الگوی انعطاف پذیر:
در این الگو انعطاف پذیری به مفهوم ظرفیت برای پذیرش و اعمال تغییرات در طراحی و پاسخگویی به تغییرات محیطی است؛ به‌طوری که پذیرش تغییرات هزینه زیادی را بر پروژه توسعه محصول اعمال نکند. (Sobek, Ward & Likert, 1999)
زمانی که قابلیت انعطاف پذیری سازمان در مقابله با تغییرات پایین باشد، هزینه اقتصادی تغییرات محصول بالا خواهد بود. بالابودن سطوح آشفتگیهای محیطی و تغییرات، سازمانها را به استفاده بیشتر از خلاقیت در فرایندهای توسعه محصول ترغیب کرده است. در این الگو ایده به کاربردن فرایندهای متوالی توسعه محصول برای هدایت و مدیریت توسعه چندان پیشنهاد نشده و در عوض در استفاده از یک رویکرد پویا سفارش شده است. این الگو مورد استفاده بسیاری در صنایعی نظیر کامپیوتر و نرم افزار داشته است و شرکتهای توسعه دهنده نرم افزار بسیار راغب در استفاده از آن هستند و به‌وسیله این الگو می‌‌توانند تا آخرین مراحل توسعه، اطلاعات بازار را در فرایند توسعه محصول جدید خود تزریق کنند و در نتیجه خروجی آنها بسیار نزدیکتر به شرایط بازار و خواسته‌ها و نیازمندیهای مشتریان خواهد بود. با این وجود این الگو هنوز هم با انتقادهای فراوانی روبه رو است. به عنوان مثال یکی از انتقادهایی که این الگو با آن روبه رو است این است که صاحبنظران بر این عقیده اند که از آنجا که اعضای تیم پروژه توسعه محصول دائماً منتظر دریافت اطلاعات از جانب بازار هستند، روند پیشرفت فرایند توسعه ممکن است با تأخیرهایی همراه باشد. این الگو در شکل3 به صورت شماتیک نشان داده شده است.



الگوی یکپارچه شونده:
مفهوم یکپارچگی یا یکپارچه سازی از ادبیات و تئوری‌های سازمانی وارد ادبیات توسعه محصول جدید شده است و در سالهای اخیر بسیار مورد پذیرش قرار گرفته است. (Lawrence & Lorsch, 1967)
این مفهوم اصولاً بر کیفیت همکاری و تعامل بین اعضای تیم پروژه توسعه محصول تأکید کرده است. لازم به ذکر است که منظور از اعضای تیم پروژه توسعه محصول کلیه ذی‌نفعانی است که در فرایند توسعه نقش بازی می کنند. تأمین کنندگان، سازندگان، مشاوران داخلی یا خارجی، سازمانهای ذی‌ربط و... از جمله این ذی نفعان هستند. این الگو تأکید می کند که فرایند توسعه محصول جدید فعالیتی پیچیده است که نیازمند قابلیت به دست آوردن، انتقال و تفسیر حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده های مالی، فنی، اطلاعات و روندهای بازار و دیگر اطلاعات و داده های موجود داخلی و خارجی است که مجموعه این اطلاعات برای توسعه ایده ها، نظریات و ارزیابی امکانسنجی اقتصادی، قابلیت تولید و... به کار گرفته می شود. (Ancona & Caldwell, 1990)
این فرایند نیازمند همکاری و مشارکت عده کثیری از ذی‌نفعان از نقاط کارکردی گوناگون و به طور خاص ذی نفعان برون سازمانی است. (Mintzberg et al., 1996)
در واقع این الگو سعی می کند فاصله بین برخی از الگوهای جدید و قدیم توسعه محصول جدید را پوشش دهد و در راستای این امر تغییرات زیر را ایجاد کرده است:
1) تغییر نگرش از ساختار به فرایند، به دلیل ناکافی بودن ارتباطات بین تیم پروژه و در نتیجه نبود هماهنگی مناسب بین کارها و فعالیتها.
2) تغییر از کارکرد به دانایی: تغییر نگرش از تشکیل یک تیم پروژه از واحدهای سازمانی مختلف، به سمت نیاز به داشتن استخری از دانایی برای توسعه یک محصول جدید. از قالب چنین ایده ای است که مفاهیمی مثل تقویت تیم پروژه سرچشمه گرفته است. همچنین از آنجا که فرایند توسعه محصول جدید یک فعالیت جمعی و گروهی است که کارگروهی و داشتن روحیه لازم برای آن موضوعی کاملاً کلیدی به شمار می آید، تیم‌های توسعه محصول اساساً از افرادی تشکیل می شود که قابلیت همکاری گروهی و تعامل دو یا چند جانبه آنها بسیار زیاد است. (Ancona & Caldwell, 1990)

الگوی بهبود دهنده:
این الگو سعی می کند تا با ترکیبی از مفاهیم مطرح شده در الگوهای سنتی و الگوی انعطاف پذیر مفاهیم جدیدی را مثل نقشهای مشخص و واضح در پروژه، وجود گلوگاههای بدون استثنا، همپوشانی آزمایشی و تدریجی و... را ارائه کند.
اعضای تیم های پروژه در این الگو مجاز خواهند بود با داشتن حداقلی از ساختار به طور خودگردان ایفای نقش کنند؛ یعنی آزادی عمل و اختیارات بیشتری خواهند داشت. الگوی بهبود دهنده ترکیبی از ضرورت و دستور را در تیم‌های پروژه خود برقرار می کند. شکل 5 این الگو را نشان داده است.

فرایندهای توسعه محصول
در این بخش با ایده گرفتن از چارچوب طبقه بندی فرایند ارائه شده از مرکز بهره وری و کیفیت امریکا (APQC)، فرایندهای توسعه محصول جدید در شش سطح فرایندی ارائه شده است. لازم به توضیح است که چارچوب طبقه بندی فرایند APQC از شناخته شده ترین و جامع‌ترین طبقه بندیهای فرایندهای سطح کسب و کار است که با توجه به نگاه چندگانه به صنایع مختلف تولیدی و خدماتی تهیه شده است. نسخه اولیه این طبقه بندی با مشارکت حدود هشتاد سازمان علاقه‌مند به فرایند الگوگیری در سطح امریکا و سراسر دنیا انجام پذیرفت. شرکتهای بوئینگ، فورد، آی. بی.ام صرفاً سه مورد از شرکتهای بسیار معروفی هستند که تاکنون در تدوین نسخه‌های بعدی این چارچوب مشارکت داشته اند:
فرایندهای مورد نیازی که سازمان و تیم پروژه توسعه محصول جدید در طی چرخه عمر توسعه محصول با آن درگیر هستند در شش سطح به شرح زیر طبقه بندی شده‌اند:
-1 فرایندهای سطح استراتژیک سازمان
-2 فرایندهای سطح فنی محصول جدید
-3 فرایندهای سطح فروش و پشتیبانی فروش محصول جدید
-4 فرایندهای سطح مدیریت و پشتیبانی پروژه
-5 فرایندهای سطح مدیریت تأمین
-6 فرایندهای سطح مدیریت زیرساخت، قابلیت و دانش.

نتیجه گیری
همانطور که در متن مقاله اشاره شد فرایند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیتهای سازمانی خود را صرف فعالیتهای از جنس تحقیق و توسعه و توسعه محصولات جدید برای پیشی گرفتن از رقبا می کند موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرتبط می شود. همواره خواسته و نیازمندیهای مشتری است که عامل ترغیب کننده برای نوآوری و خلاقیت سازمانها در فرایندهای کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهای بیشتری را صرف فرایندهای توسعه ای خود کند. داشتن الگوی مناسب فرایندی برای چنین سازمانهایی شرط اساسی و پیش برنده به شمار می آید و سرعت و انعطاف پذیری را همانطور که اشاره شده در فرایند توسعه محصول جدید افزایش خواهد داد.
امّا شاید آنچه که هر سازمان باید بیش از هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه داشته باشد یکپارچه سازی میان فرایندهای توسعه محصول جدید از یکسو و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه فرایندهای توسعه محصول جدید و دیگر فرایندهای جاری سازمانی است. همچنین توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی، انواع روندها شامل روند فناوری (محصول، تولید، ...) در بازار، روند پیشرفت و توسعه رقبای موجود و بالقوه و... از جمله مسائلی است که هوشمندی سازمان را نسبت به فرصتهای توسعه ای افزایش می‌دهد و به پیشرو بودن سازمان کمک خواهدکرد.

منابع
1- President & Fellows of Harvard College, “The Product Development Challenge: Competing through Speed, Quality and Creativity”, A Harvard Business Review book, Edited with an introduction by Kim B. Clark & Steven C. Wheelwright, 1995.
2- Milton D. Rosenau, Jr. “Successful Product Development, Speeding from Opportunity to Profit”, John Wiley & Sons, Inc, 2000.
3- Robert G. Cooper & Scott J. Edgett, “Overcoming the Current Crunch in NPD Resources”, Working Paper No.17, Product Development Institute Inc, 2003.
4- Miguel Pina e Cunha and Jorge F.S. Gomes, “Order and Disorder in Product Innovation Models”, Journal of Creativity and Innovation Management, Volume 12 Number 3, 2003.
5- Sihem Ben Mahmoud-Jouini, Christophe Midler & Gilles Garel, “Time-to-market vs. time-to-delivery Managing speed in Engineering, Procurement and Construction projects”, International Journal of Project Management, No.22, 2004.
6- Robert G. Campbell & Edward S. Roth, “Integrated Product Design and Manufacturing Using Geometric Dimensioning and Tolerancing”, Marcel Dekker, Inc, 2003.
7- American Productivity & Quality Center (APQC), “Process Classification Framework (PCF)”, Version4.0, 2005.
-8 اخباری، محسن، "معرفی الگوهای توسعه محصول جدید"، سمینار دوره کارشناسی ارشد، مرکز تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب، 1385.


 
برای برقراری عدالت باید اقتصاد را آزاد کرد
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: اقتصاد
برای برقراری عدالت باید اقتصاد را آزاد کرد
گفت‌وگو با دکتر موسی غنی‌نژاد


دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: <در یونان باستان، عدالت عبارت بود از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی‌شان. ارسطو و افلا‌طون مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلا‌قی صرف بیرون آوردند.> او معتقد است با شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفته‌ است. در دیدگاه مدرن عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از <حقوق بشر> است و یا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض حقوق بشر باشد، ظالمانه است.

او همچنین اقتصاد آزاد را راه رهایی کشورها از فقر و بی‌عدالتی می‌داند و با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و خصوصی شدن بنگاه‌های اقتصادی به معنای واقعی، کشور را از تورم و وضعیت بد اقتصادی کنونی نجات می‌دهد، عملکرد اقتصادی دولت نهم ایران را نقد کرده و می‌گوید: <اگر قرار باشد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت باقی بماند، کارهایی مثل واگذاری سهام عدالت، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود.> وی <چین> را شاهد این موضوع می‌آورد و می‌‌‌گوید: <آزاد شدن اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، جمعیت زیر خط فقر این کشور را به یک‌سوم کاهش داد.>

موضوع گفت‌وگوی ما پیرامون عدالت است، همان چیزی که از دیرباز تاکنون دغدغه بشر بوده و در حال ‌حاضر هم شاید وجه مشترک شعارهای همه حکومت‌های جهان است، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، داشتن تعریفی از عدالت ‌است. تعریف دولت آمریکا از عدالت با تعریف دولت ایران از این مقوله متفاوت است. تعریف یک ملت فقیر از یک ملت ثروتمند متفاوت ‌است. لطفا کمی ‌‌در مورد واژه عدالت و نگرش‌های مختلف نسبت به آن توضیح دهید.‌ ‌

مفهوم عدالت همیشه از مفاهیم محوری اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و هست. بخش مهمی ‌‌از فلسفه سیاسی ‌از یونان باستان گرفته تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. افلا‌طون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را ‌همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه در چارچوب تفکر استدلا‌لی مطرح کنند. عدالت از دیدگاه آنها عبارت است از قرار ‌گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی‌شان. یونانیان در بسیاری موارد صفات عادلا‌نه و طبیعی را به جای هم به کار می‌بردند و ‌زمانی که از حق طبیعی سخن می‌گویند، منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است. در واقع آفرینش موجودات از جمله ‌انسان، بر اساس سلسه مراتبی در طبیعت صورت گرفته که بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلا‌نه است. عدالت در واقع چیزی جز ‌بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی‌شان نیست.‌

این نوع تعریف از عدالت با تعاریف دیگر فرق دارد؟ ‌
دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی، گشودن باب مباحثه استدلا‌لی و عقلا‌نی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از ‌چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلا‌قی صرف بیرون آوردند و درباره آن مانند تفکرات دیگر و موضوعات مهم فلسفه سیاسی ‌به تفکر عقلا‌نی پرداختند.‌

‌از نظر آنها عدالت چه زمانی برقرار می‌شود؟ ‌
از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار می‌شود که سهم هر کدام از اعضای جامعه بر حسب منزلت و شایستگی‌هایش معین شود و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله هم باشد. یعنی آنچه داده می‌شود با آنچه ‌ستانده می‌شود باید برابر باشد. این دو مفهوم از عدالت، قرن‌های متمادی و تا آغاز دوران جدید بر اندیشه‌های بشری به خصوص ‌متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می‌داد که آنها را مورد تردید قرار دهد. البته با شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره ‌قیمت عادلا‌نه بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل به بن‌بست رسید و گروهی از متالهین مسیحی به این نتیجه رسیدند ‌که تعریف مشخصی از قیمت عادلا‌نه وجود ندارد و تعیین چنین چیزی از سوی مقامات دولتی غیرممکن است. ‌ آنها تعریف جدیدی ارائه دادند و قیمتی را عادلا‌نه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، <قواعد بازی> رعایت شده باشد یعنی برخلا‌ف ‌عرف، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. این دیدگاه در عدالت توزیعی هم به وجود آمد، یعنی عدالت به جای آنکه ‌معطوف به تعیین سهم هر کدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام <بازی> و قواعد حاکم بر آن تصور می‌شود.‌

‌در مورد نظریات قدیم پیرامون عدالت صحبت شد، اما از نظریات جدید حرفی نزدیم. آیا تعاریف کنونی از عدالت و جامعه ‌عدالت‌محور با آن نظریه‌های ارسطویی متفاوت است؟
در اندیشه مدرن برای انسان چند حق طبیعی تعریف شده است که از آن به عنوان حقوق بشر یاد می‌شود. حق حیات، حق ‌مالکیت و حق آزادی در انتخاب شیوه زندگی، مبنای اولیه تئوری‌های عدالت را تشکیل می‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق ‌فردی است و یا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض این حقوق باشد، ظالمانه است. عملی عادلا‌نه است که منطبق بر ‌اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشر باشد. البته مصداق‌های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ‌ایجابی. حکومت قانونی به عنوان آرمان اصلی انقلا‌ب‌های استبدادی دوران جدید، در واقع مبتنی بر چنین مفهومی ‌‌از عدالت است. از ‌دیدگاه جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به‌طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی، بارزترین مصداق بیدادگری است و تنها راه رفع ‌این بیدادگری و استقرار عدالت، این است که همه اراده‌های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانینی باشند که ‌شمول عام دارند و همه در مقابل آن برابرند.‌

‌آیا عدالت فقط در جنبه‌های سیاسی و عقیدتی تعریف می‌شود؟ پس عدالت اجتماعی و تساوی در آموزش چه می‌‌شود؟ ‌
البته که این‌طور نیست. در قرن بیستم، موضوع عدالت اجتماعی شیوع پیدا کرد. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه سرمایه‌داری یا نظام مبتنی بر حکومت قانون، می‌گویند که آرمان عدالت‌خواهی این نظام تنها محدود به زندگی سیاسی است، در حالی که این ‌اگرچه لا‌زم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی هم تامین شود. آنها می‌گفتند آزادی سیاسی ‌بدون آزادی اقتصادی، شکل بدون محتواست. بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی محقق ‌نمی‌شود.‌

‌آیا تقسیم همه چیز به‌طور مساوی میان همه افراد جامعه، عدالت است؟ آیا مفهوم توزیع عادلا‌نه این است؟
عدالت اجتماعی، گویای توزیع عادلا‌نه امکانات و ثروت میان افرادی است که دارای حقوق برابرند، اما واضح است که ‌تقسیم مساوی میان افراد، راه حل نیست، زیرا شایستگی، توانایی، تلا‌ش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. در چنین ‌شرایطی، توزیع عادلا‌نه مستلزم شناسایی ویژگی‌ها و خصلت‌های فردفرد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت بگیرد، اما جمع‌آوری اطلا‌عاتی از این نوع در جوامع گسترده کنونی ناممکن است. حتی اگر این هم ممکن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد ‌قبول همگان، همچنان پابرجاست. توزیع عادلا‌نه تعریف واحدی ندارد و هر کس بر مبنای شیوه تفکر خود و نظام ارزشی خود تعریفی ‌در این زمینه ارائه داده است. عدالت اجتماعی، مفهومی ‌‌به غایت ذهنی و سیال است. به عنوان مثال اغلب گفته می‌شود که عدالت اجتماعی ‌مستلزم کاستن از شکاف درآمدی و ثروت میان گروه‌های اجتماعی است، اما هیچ‌کس معلوم نمی‌‌کند که حد مطلوب این کاهش چه ‌میزان است؟ نکته مهم دیگر اینکه مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت، مستقل از نظام تولید ثروت نیست و در اغلب موارد، سیاست‌های توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر کاهنده می‌گذارد. بدین ترتیب هدف نهایی توزیع عادلا‌نه، یعنی بهبود وضعیت کم ‌درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت، نقض می‌شود. نگاهی به تجربه دولت‌های رفاه در نیمه قرن بیستم، معلوم می‌کند که ‌دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارایی اقتصادی را به شدت کاهش می‌‌دهد.

سیاست‌های مالیات ‌ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان کم‌درآمدها هم در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه‌های تولید و تلا‌ش شد. سیاست‌های ‌انبساطی پولی هم در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا، تورم را در دهه‌های 1960و 1970 به همراه داشت. در سال 1981 ‌بیش از 600 میلیون نفر در چین 644 درصد جمعیت) در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان می‌دهد که سه دهه سیاست‌های ‌اقتصادی توزیع محور نتوانست با فقر مقابله کند. پس از آن دولت چین تشویق تجارت آزاد و تولید و سرمایه‌گذاری خارجی را پیش ‌گرفت که در نتیجه آن تولید ناخالص سرانه در دو دهه بیش از پنج برابر رشد کرد و جمعیت دارای فقر مطلق به 200 میلیون نفر ‌کاهش یافت. نتیجه اینکه اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه ‌اقتصادی بدانیم، یقینا این آرمان‌ها در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد، بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت‌محور و توزیع‌‌گرا.‌

‌حال که بحث عدالت اقتصادی مطرح شده‌است، بد نیست کمی ‌‌هم به عملکرد اقتصادی دولت نهم و اینکه روش‌های آن تا چه حد به ‌عدالت نزدیک است، بپردازیم.‌ ‌
موضوع خوبی است. ببینید! دولت نهم بیشترین شعارش ایجاد عدالت اقتصادی است و همیشه معتقد بوده که در گذشته به ‌این موضوع کم‌توجهی شده است. یادم هست که آقای احمدی‌نژاد در صحبت‌های انتخاباتی خود تاکید داشتند که وقتی قیمت نفت پایین ‌است و زمانی که قیمت آن بالا‌ می‌‌رود، وضع اقتصادی مردم یکسان می‌‌ماند و به این وضع انتقاد داشتند. در حال حاضر بعد از 3 ‌سال گذشت از عمر دولت نهم، می‌بینیم که قیمت نفت خیلی بالا‌رفته و درآمدهای نفتی در تاریخ ایران بی‌سابقه است اما ‌آیا مردم واقعا احساس می‌‌کنند که وضع‌شان نسبت به قبل بهتر شده است؟ من تردید دارم. چون تورم به شدت صعود کرده و قدرت ‌خرید مردم کاهش یافته و وضع اشتغال هم بهبود نیافته، حتی توزیع درآمدها هم بهتر نشده ‌است، یعنی اینکه در این 3 سال ‌دولت نتوانسته از افزایش درآمد نفت در جهت توزیع بهتر درآمدها و اصلا‌ح نظام اقتصادی استفاده کند. این نشان‌دهنده ضعف مدیریتی ‌دولت است که علی‌رغم شعارهایش نتوانسته در بهبود وضعیت اقتصادی کاری صورت بدهد، البته وقتی دولت از همان ابتدا به بهانه ‌عدالت، نقدینگی زیادی وارد جامعه کرد، معلوم بود که چنین تورمی ‌‌پیش می‌آید. امروز می‌‌بینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت بدون ‌در نظر گرفتن علم و تجربیات کشورهای دیگر، نتیجه نداده است، البته من فقط دولت را در این موضوع مقصر نمی‌دانم. قبل از دولت، ‌مجلس هفتم با سیاست تزریق پول، دولتی کردن اقتصاد از طریق دخالت بیشتر دولت در مکانیسم بازار و قیمت‌گذاری کالا‌ و تعیین نرخ ‌بهره، در این وضعیت مقصر است.‌

‌یکی از تاکیدهای مهم دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و واگذاری امور اقتصادی به مردم است. به نظر می‌آید ‌شاخص‌ترین عملکرد دولت در این حوزه، توزیع سهام عدالت است. آیا به نظر شما این کار واقعا خصوصی‌سازی است و قشر کم‌درآمد جامعه را ثروتمند می‌‌کند؟ ‌
به نظر من سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت غیردولتی کردن اقتصاد است و اجرای آن ضرورتی تاریخی ‌بود که خیلی هم دیر ابلا‌غ شد و البته نقطه عطفی در جهت قانونگذاری اقتصادی بعد از انقلا‌ب است. ابلا‌غ این سیاست‌ها با روی کار ‌آمدن دولت نهم و بعد هم واگذاری سهام عدالت همراه شد، ولی مکانیسم‌های واگذاری سهام عدالت از ابتدا مشخص نبود و به نظر من ‌این واگذاری‌ها هم از نظر اجرایی، هم از نظر قانونی و هم از نظر اقتصادی اشکال دارد. در روش کنونی، دولت سهام را به یک ‌شرکت کارگزاری می‌‌دهد، آن شرکت هم سهام را به شرکت‌های تعاونی استان‌ها می‌‌دهد و مردم در نهایت سهامدار آن شرکت خواهند ‌بود. در واقع توزیع سهام از بالا‌ به پایین است و مشخص نیست که چه چیزی توزیع می‌‌شود. الا‌ن معلوم نیست که سهام عدالت در ‌دست مردم مربوط به کدام شرکت است. این سهام تعاونی است و در تعاونی هم سبدی از سهام شرکت‌های مختلف وجود دارد، البته ‌سبد سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مرسوم است، اما مساله اینجاست که هدف از خصوصی‌سازی، رقابتی کردن اقتصاد و ‌بالا‌بردن بهره‌وری آن است، اما سهام عدالت با این وضعیت تاثیری روی بنگاه‌های اقتصادی ندارد. یعنی سهامداران نمی‌‌توانند روی ‌تعیین مدیریت و غیردولتی کردن مجریان آنها تاثیر بگذارند، چون با مکانیسم تعریف شده، در نهایت 20 درصد سهام شرکت‌ها در دست ‌دولت باقی می‌‌ماند و همان 20 درصد تعیین‌کننده مدیریت‌های شرکت است که به این شکل، مشکل دولتیماندن شرکت‌ها ادامه می‌‌‌یابد. وقتی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر افزایش پیدا می‌‌کند، معنای آن دور شدن از سیاست‌های اصل 44 ‌است. به نظر من اجرای عدالت در گرو اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است و معتقدم سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی برابر ‌است با دور شدن از عدالت.‌

‌شما به عنوان یک اقتصاددان برای اجرایی شدن عدالت اقتصادی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
اولین قدم در راه اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی است که در پی آن شغل ایجاد می‌‌شود، فقر از بین می‌‌رود و سطح ‌اقتصادی مردم بالا‌ می‌‌رود، بنابراین هر سیاستی که مانع رونق اقتصادی باشد، ضد عدالت است. همه این سیاست‌های عدالت‌مدارانه، ‌مداخله در بازار و نرخ‌های بهره تحمیلی، مغایر عدالت اقتصادی است. اگر ما می‌‌خواهیم در مسیر عدالت حرکت کنیم، باید اقتصاد را ‌آزاد کنیم و سرمایه‌گذاری را تشویق کنیم تا شغل ایجاد شود و فقر از بین برود.‌ ‌

منبع: باران